ابن الصلاح قفل باب التصحيح والتضعيف ، وجاءنا هذا ليقفل باب الاجتهاد الفقهي . وكلامه ساقط وإن زخرفه وبيان ذلك في النقاط الآتية : ١- لم يتطرق للإمام مالك ، مع أنه الإمام مالك شيخ الشافعي ، وذلك لئلا يثور عليه المالكية ، والذي ظاهر ملبسه أنه مالكي . ٢- لم يفرق بين أقوال الأئمة ( أبو حنيفة ) ( الشافعي ) ( أحمد بن حنبل ) وبين أقوال ( المذهب ) ٣- لم يرجع إلى أقوال الأئمة التي ينصون فيها على حرصهم على الكتاب والسنة ونبذهم التقليد . وإليك أقوالهم : الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -: 1 - «إذا صح الحديث فهو مذهبي». 2 - «إذا قلتُ قولًا يخالف كتاب الله وخبر الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فاتركوا قولي». * الإمام مالك بن أنس - رحمه الله -: 1 - «إنما أنا بشر أخطيء وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه». 2 - «ليس أحد بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -». * الإمام الشافعي - رحمه الله -: 1 - «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقولوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ودعوا ما قلت». 2 - «إذا صح الحديث فهو مذهبي». 3 - «كل حديث عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو قولي، وإن لم تسمعوه منى». * الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: 1 - «لا تقلدني ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا». 2 - «من رد حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو على شفا هلكة». ٤- يقول باجتهاد علماء المذهب مع تعصب بعضهم لمذهبه ولو خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يقول باجتهاد غيرهم من المعاصرين الحريصين على الدليل من الكتاب والسنة. ٥- جعل الدين محصور في المذاهب الأربعة ، وعدم جواز الخروج عنهم ، والخروج مسموح بالقول فقط بأحد الأقوال في المذهب ، وكأن الله أرسلهم لنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وليس معنى هذا هضم علم الأئمة أو النيل منهم ] ٦- لم يتطرق للصحابة ، وأهمل أقوالهم وفتاواهم ، وهم سادات الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا دليل جهله أول تجاهله ٧- لم يذكر مذهب المحدّثين البتّة . ٨- لم يذكر فتاوى المتقدمين أمثال الإمام الأوزاعي الذي أفتى في سبعين الف مسألة وعمل أهل الشام بمذهبه ٤٠٠ سنة ، وعمل أهل الأندلس - والذي ينتسب اليهم المتحدث - حتى سنة ٢٢٠ هجري ، بل إن الإمام مالك رحمه الله رجع إلى قوله في بعض المسائل . ٩- ظاهرتان في زماننا هذا الأولى : هذا الشخص ويرى عدم الخروج على المذاهب ، وهؤلاء يجعلون الدين تبع للناس ، وليس الناس تبعًا للدين ( وسأذكر كلامه هذا في رقم ١٠ ) والثانية : وأشخاص آخرون يرون نسف كل أقوال الأئمة والحط منهم والتقليل من شأنهم ، وهؤلاء أتوا بالعجائب في العقائد والفقه أمثال عدنان ابراهيم ، وعمرو خالد ، وشحرور ١٠- يقول في مقطعه : … وهذا يقال له [ التمييز ] يعني يفتي علماء المذهب بأحد الأقوال في المذهب بما فيه مصلحة المجتمع ( ولم يحدد إذا كانت هذه المصلحة موافقة للشرع أم لا )
الأئمة الأربعة عندما نهوا عن التقليد ، فقد نهوا تلامذتهم الذين هم بمثابة العلماء الفقهاء المجتهدين ويستطيعون أن يأخذوا مما أخذوا ، وليس القصد نهي العوام عن التقليد ، فالعامي لا يملك أدوات الاجتهاد والاستنباط ، ثم إن المذاهب الأربعة أصبحت مخدومة ومستقرة ولا تقارن بالمذاهب المندرسة كالاوزاعي والليث وسفيان وغيرهم ، ولا فرق بين قول الأمام ومعتمد المذهب فالمعتمد مبني على أصول الأمام وتم تخريجها على ذلك
كتبت كثيرا و لم تفهم قصد الشيخ. او ليست السلفية اتباع السلف؟ إذن ماذا يفيد الإتيان برأي جديد في مسائل تم الإجتهاد فيها منذ زمن بعيد !!! الإجتهاد في القضايا المعاصرة هو ما يجب علي العلماء المعاصرين الاشتغال به. تحياتي.
الدكتور صلاح أبو الحاج
بارك الله بك
مااسم الشيخ؟
صلاح ابو الحاج الحنفي
ابن الصلاح قفل باب التصحيح والتضعيف ، وجاءنا هذا ليقفل باب الاجتهاد الفقهي .
وكلامه ساقط وإن زخرفه وبيان ذلك في النقاط الآتية :
١- لم يتطرق للإمام مالك ، مع أنه الإمام مالك شيخ الشافعي ، وذلك لئلا يثور عليه المالكية ، والذي ظاهر ملبسه أنه مالكي .
٢- لم يفرق بين أقوال الأئمة ( أبو حنيفة ) ( الشافعي ) ( أحمد بن حنبل ) وبين أقوال ( المذهب )
٣- لم يرجع إلى أقوال الأئمة التي ينصون فيها على حرصهم على الكتاب والسنة ونبذهم التقليد .
وإليك أقوالهم :
الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -:
1 - «إذا صح الحديث فهو مذهبي».
2 - «إذا قلتُ قولًا يخالف كتاب الله وخبر الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فاتركوا قولي».
* الإمام مالك بن أنس - رحمه الله -:
1 - «إنما أنا بشر أخطيء وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه».
2 - «ليس أحد بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -».
* الإمام الشافعي - رحمه الله -:
1 - «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقولوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ودعوا ما قلت».
2 - «إذا صح الحديث فهو مذهبي».
3 - «كل حديث عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو قولي، وإن لم تسمعوه منى».
* الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -:
1 - «لا تقلدني ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا».
2 - «من رد حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو على شفا هلكة».
٤- يقول باجتهاد علماء المذهب مع تعصب بعضهم لمذهبه ولو خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يقول باجتهاد غيرهم من المعاصرين الحريصين على الدليل من الكتاب والسنة.
٥- جعل الدين محصور في المذاهب الأربعة ، وعدم جواز الخروج عنهم ، والخروج مسموح بالقول فقط بأحد الأقوال في المذهب ، وكأن الله أرسلهم لنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وليس معنى هذا هضم علم الأئمة أو النيل منهم ]
٦- لم يتطرق للصحابة ، وأهمل أقوالهم وفتاواهم ، وهم سادات الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا دليل جهله أول تجاهله
٧- لم يذكر مذهب المحدّثين البتّة .
٨- لم يذكر فتاوى المتقدمين أمثال الإمام الأوزاعي الذي أفتى في سبعين الف مسألة وعمل أهل الشام بمذهبه ٤٠٠ سنة ، وعمل أهل الأندلس - والذي ينتسب اليهم المتحدث - حتى سنة ٢٢٠ هجري ، بل إن الإمام مالك رحمه الله رجع إلى قوله في بعض المسائل .
٩- ظاهرتان في زماننا هذا
الأولى : هذا الشخص ويرى عدم الخروج على المذاهب ، وهؤلاء يجعلون الدين تبع للناس ، وليس الناس تبعًا للدين ( وسأذكر كلامه هذا في رقم ١٠ )
والثانية : وأشخاص آخرون يرون نسف كل أقوال الأئمة والحط منهم والتقليل من شأنهم ، وهؤلاء أتوا بالعجائب في العقائد والفقه أمثال عدنان ابراهيم ، وعمرو خالد ، وشحرور
١٠- يقول في مقطعه : … وهذا يقال له [ التمييز ] يعني يفتي علماء المذهب بأحد الأقوال في المذهب بما فيه مصلحة المجتمع ( ولم يحدد إذا كانت هذه المصلحة موافقة للشرع أم لا )
الأئمة الأربعة عندما نهوا عن التقليد ، فقد نهوا تلامذتهم الذين هم بمثابة العلماء الفقهاء المجتهدين ويستطيعون أن يأخذوا مما أخذوا ، وليس القصد نهي العوام عن التقليد ، فالعامي لا يملك أدوات الاجتهاد والاستنباط ،
ثم إن المذاهب الأربعة أصبحت مخدومة ومستقرة ولا تقارن بالمذاهب المندرسة كالاوزاعي والليث وسفيان وغيرهم ،
ولا فرق بين قول الأمام ومعتمد المذهب فالمعتمد مبني على أصول الأمام وتم تخريجها على ذلك
كتبت كثيرا و لم تفهم قصد الشيخ.
او ليست السلفية اتباع السلف؟ إذن ماذا يفيد الإتيان برأي جديد في مسائل تم الإجتهاد فيها منذ زمن بعيد !!!
الإجتهاد في القضايا المعاصرة هو ما يجب علي العلماء المعاصرين الاشتغال به.
تحياتي.