المكاتب الاستشارية تحديات وفرص

أكد متخصصون في قطاع المكاتب الاستشارية أن غياب المعلومات الاحصائية الدقيقة عن حجم سوق الاستشارات السعودي يعتبر من ابرز التحديات تواجه الجهات العاملة بالقطاع، مشيرين إلى وجود احصائيات تقدر حجم هذا السوق بنحو "12" مليار ريال، وقالوا إن استحواذ الشركات الأجنبية على "90%" من حصة السوق مقولة اقرب الى "حديث المجالس" مؤكدين في الوقت نفسه وجود منافسة أجنبية بالقطاع، ولكنها تواجه بمنافسة قوية من الشركات المحلية في مختلف الأنشطة.
وقالوا أن كثرة عدد المكاتب والتي يصل عددها الى نحو (6) الالف مكتب يمثل أحد نقاط ضعفها داعين الى أن تبني المكاتب لسياسة التحالفات والاندماجات والاستفادة من خبرة الشركات الاجنبية من خلال تجويد الاداء واستقطاب الكفاءات حتى تتمكن من تقديم افضل الخدمات والمنافسة والاستحواذ على حصة كبيرة من عقود الاستشارات في القطاعين العام والخاص.
وأكدوا وجود عدد من الفرص الواعدة والجاذبة بالقطاع مشيرين الى وجود (12) شركة سعودية تعمل باحترافية بالقطاع، وقالوا إن هناك حاجة للتوعية بمفهوم القطاع ودوره واهميته والتعريف بما يزخر به من استثمارات حتى يكون جاذبا للمستثمرين المحللين والكفاءات الوطنية موضحين أنه يتميز عن غيره من القطاعات بقلة المصروفات.
وأشاروا الى أن السائد وسط المجتمع أن المكاتب الاستشارية تختص بإعداد (دراسة جدوى) منوهين الى ضرورة تغير هذا المفهوم حيث أن دورها ونشاطها اصبح مهما ومؤثرا في ظل توجهات (رؤية 2030) وما تشهده المملكة من حراك اقتصادي وتنموي وسوق جاذب لمختلف المستثمرين.