نصري: 1500 دينار هو الأجر الأدنى الذي يستحقه التونسي لحياة عادية
Vložit
- čas přidán 19. 02. 2024
- #MosaiqueFM
نصري: 1500 دينار هو الأجر الأدنى الذي يستحقه التونسي لحياة عادية
➖➖➖➖➖➖➖
إشترك الأن على قناة اليوتوب
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
bit.ly/2sbXxGV
Suivez Mosaique FM sur:
/ radiomosaiquefm
/ mosaiquefm
/ mosaiquefmofficiel
www.mosaiquefm.net/ar
يجب مظاعفة الاجر الادني وفصل القطاع الخاص على الاتحاد
فما ناس تخلص في 450د ماغير كونجيات ولا سينساس لازم قانون يضمن الحقوق
وضعنا كارثي يعلم الله كيف نعيش كمتقاعدين 240 كجراية تقاعد الدولة غايلة
هو بش يردلكم لحم 50 dt 😂😂😂 في رمضان
😅😅😅😅😅😅جراحي 280.000 دينار
أقل شي والله يبقى شوية
Les taxieurs de Tunis touchent beaucoup plus, entre autres dont les intermédiaires et les kiosques de "glibettes", tous ces concernés.
le probleme de la retraite en tunisie est lié au smig tunisien qui n'a pas évolué en fonction de la richesse du pays et du PNB par habitant.
le smig marocain est le double de la tunisie soit 920 DT alors que le PNB par habitant de la tunisie est superieur à celui du maroc de 30%.
par conséquent le smig théorique de la tunisie doit évoluer de 130% soit 1100 DT.
مخدمش.حتا.نهريخذ.في.220دنار
معمر مبروك.148دنار
مشكلة التقاعد في تونس ترتبط بالحد الأدنى للأجور الذي لم يتطور وفقا لثروة البلاد ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي.
الحد الأدنى للأجور في المغرب هو ضعف نظيره في تونس، أي 920 دينارا، في حين أن الناتج القومي الإجمالي للفرد في تونس أعلى بنسبة 30٪ من نظيره في المغرب.
وبالتالي يجب زيادة الحد الأدنى النظري للأجور في تونس بنسبة 130% إلى 1100 دينار.
148دنار
أنا.توه.نخذ.في.148.دنار
معمر.مبروك148.دنار
عملت 38 سنة عمل بقطاع النقل اصبت بانتكاسة صحية مزمن دفعت ثمنا غاليا جراء مشاق العمل حيث أن العلاج مكلفا رغم تدخل الكنام إلى جانب حرمننا من التأمينات العلاجية الخاصة ستار بعد عام ونصف من التقاعد وإنهاء الاتفاقية من طرف ودادية وإدارة الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل رغم دفع 137305 شهريا واتوجه بنداء إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية عبر اداعة موزيك قصد تطبيق زيادة المتقاعدين cnss على غرار الصندوق المرادف جانفي فيفري مارس 2024 عملا بقوله تعالى اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا تطبيقا لما وقع الاتفاق عليه بين الأطراف الاجتماعية والسيدة الوزيرة