أكيد و لا شك فيه في شهر أبريل القادم سيكون إعلان صادم في حق شغيلة القطاع الخاص الدي سيزيد من ويلات العامل و قهره و سحقه و خصوصا أن كل الحلول ستأتي على حسابه و من دمه و لحمه
الكارثة العظمى هو أن عامل بالقطاع الخاص إدا كان يتقاضى أجر 25000 درهم فإنه عند تقاعده يرمى إلى البؤس و الفقر بمعاش 4200 درهم يعني أن أجره سينزل إلى 16٪
ماشي غي التكوين المهني والتفويضت اللذي قام به المكتب الوطني للسكك الحديدية صندوق التقاعد الخاص إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتسبب في اضرار للمستخدمين في مرحلة التقاعد وتسبب بتفقيرهم وهم الان يعانون بسبب التقاعد الهزيل . واش للكراء ولا الأدوية ولا للمعيشة .
علاش ماتقلبوش على أسباب الإفلاس، وتحاسبو الشفارة، ماشي غادي تمسحوها فالشيوخ والمسنين ديالنا، ماكاتحشموش، هاد 65 سنة هي اللي غادي تفرقع الرمانة، نتوما تخدمو عام ولا عامين فالبرلمان والحكومة وتاخدو سير بلاص تقاعد مريييح على حساب المداويخ
يجب اصلاح الصناديق التقاعد والغاء ضريبة عن العاشر وزيادة الاجر في المعاش التقاعدي وهاذا يدل على ان المعاش الحالي لا يناسب المعيشة واسعار المرتفعة يفوق العيش المتقاعد ونرى أن لمات مات من سنة 2013 الى 2022 تسعة سنوات لي مات مات ولي بقى ينظر دوره لي النوت ونقول الى للجنة سوف ياءتي دوركم اذا لم يتم حل وكما يقال كما تدين تدان
مختصة في القانون الدستوري تحاور على ما يسمونه اصلاح انظمة التقاعد والله هذا شئ محير اين الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية والمختصين في المجال ،اجترار كلام الصحافة لن يجدي نفعا
منسمحوش الكل الفاسدين اللي ضيعوا مساهمات عمرنا و يتم انهاكنا إلى اخر يوم في عمرنا
إدا كان الاصلاح على النضام من فضلكم المراجعة على عدد الايام من 1320 يوم الى اعلى مقياس 12000 يوم وما فوق ؟
الجرأة السياسية والعدالة الحقيقية هي محاسبة من أستنزف أموال هذه الصناديق
يجب تفعيل كل الملفات العالقة و من بينها الزيادة في اجور المتقاعدين كلهم و دون اي استثناء....نظرا لغلاء الاسعار و غلاء كلفة مرضهم...و شكرا لكم
متقاعدي الص و ض ج 80% يتقاضوا اقل من 3000درهم ومتقاعدي الوظيفة العمومية 90% يتقاضوا اكثر من 3000درهم.رغم انهم سواسي متعرضون للامراض وارتفاع الاسعار
لا نريد اصلاحا ثانيا على ظهر الموظفين ...الحل ثلثين على دولة وثلث على موظف ...رفض تسقيف المعاش ...ورفع سن ورفع اقتطاع...لان هذه حقوق الشغيلة !!!
الاستاذة المشاركة في هذا البرزامج،هل تقبلين ان يصبح معاشك في 70 % من الراتب الشهري الذي تتوصل به له اخر شهر وذلك بتطبيق ألد من المكتسبات لكل موظف.
الاصلاح يفضي لاصلاح ومراجعة الاصلاح وإعادة النظر في الاصلاح من اجل ارساء إصلاح ما يلبث أن يعاد الحوار حوله من اجل إصلاحه .
أكيد و لا شك فيه في شهر أبريل القادم سيكون إعلان صادم في حق شغيلة القطاع الخاص الدي سيزيد من ويلات العامل و قهره و سحقه و خصوصا أن كل الحلول ستأتي على حسابه و من دمه و لحمه
الكارثة العظمى هو أن عامل بالقطاع الخاص إدا كان يتقاضى أجر 25000 درهم فإنه عند تقاعده يرمى إلى البؤس و الفقر بمعاش 4200 درهم يعني أن أجره سينزل إلى 16٪
على الدولة و الباطرونا تأدية ما عليهم من مساهمات وصلت مئات الملايين من الدراهم إن لم نقل ملايير . بنكيران هو المسؤول الأول عن الكارثة السابقة .
ماشي غي التكوين المهني والتفويضت اللذي قام به المكتب الوطني للسكك الحديدية صندوق التقاعد الخاص إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتسبب في اضرار للمستخدمين في مرحلة التقاعد وتسبب بتفقيرهم وهم الان يعانون بسبب التقاعد الهزيل . واش للكراء ولا الأدوية ولا للمعيشة .
علاش ماتقلبوش على أسباب الإفلاس، وتحاسبو الشفارة، ماشي غادي تمسحوها فالشيوخ والمسنين ديالنا، ماكاتحشموش، هاد 65 سنة هي اللي غادي تفرقع الرمانة، نتوما تخدمو عام ولا عامين فالبرلمان والحكومة وتاخدو سير بلاص تقاعد مريييح على حساب المداويخ
اصل ح البيطل والفقر و العنصري و البيطاقه k
كيف لا يحتسب سنوات ما بعد 40سنة رغم أن هذه المرحلة اصعب مرحلة عمرية من حيث الانهاك
دولة الفساد و الحكرة
بنكيران مارس الديكتاتورية في تنزيل الاصلاح و لم يستمع للخبراء
المغرب في خطر في كل المجالات
الاقتصادية يغرق
التقاعد في المغرب سيعدم لان65سنة سلتلقاكم في القبر
سن التقاعد يجب ان يكون 60 سنة لا اكثر
إصلاح كلمة حق يراد بها باطل.
يجب اصلاح الصناديق التقاعد والغاء ضريبة عن العاشر وزيادة الاجر في المعاش التقاعدي وهاذا يدل على ان المعاش الحالي لا يناسب المعيشة واسعار المرتفعة يفوق العيش المتقاعد ونرى أن لمات مات من سنة 2013 الى 2022 تسعة سنوات لي مات مات ولي بقى ينظر دوره لي النوت ونقول الى للجنة سوف ياءتي دوركم اذا لم يتم حل وكما يقال كما تدين تدان
مختصة في القانون الدستوري تحاور على ما يسمونه اصلاح انظمة التقاعد والله هذا شئ محير اين الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية والمختصين في المجال ،اجترار كلام الصحافة لن يجدي نفعا