كيفاش يمكن تبع مستجدات القوانين (اهمية المستجدات - مسار التشريع - الجريدة الرسمية)
Vložit
- čas přidán 4. 12. 2019
- كمتتبع للشأن القانوني كنت طالب او باحث او فاعل في منظومة العدالة سيكون عليك لزاما متابعة اخر المستجدات والتعديلات التي تطرا على القوانين.
ولهذا سنتكلم اولا عن اهمية المستجدات وايضا كيفية متابعتها، وتقديم خطاطة عن مسار التشريع بالمغرب لفهم الخطوات التي تخص اقتراح القوانين وايداعها والمصادقة عليها.
وكذلك احالتها على الامانة العامة للحكومة قصد اصدارها بالجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ.
المواقع التي سنحتاج لمتابعة اخر مستجدات القوانين:
- موقع مجلس النواب
www.chambredesrepresentants.ma
- موقع الامانة العامة للحكومة
www.sgg.gov.ma/arabe/Accueil.aspx
#اخر_التعديلات_القوانين_المساطر_المغرب
تحية وألف مليار تحية لك أخي على هاد المجهود الجبار الذي تقوم به دائما تجاهنا✌✌✌
الله يكبر استاذتي إيمان لك الف تحية لك جزيل الشكر على تشجيع المتواصل
جزاك الله خيرا أستاذي الفاضل
بارك الله فيك
مشكور أخي على المعلومات الغزيرة للي زودتنا بيها
عفوا بارك الله فيك اختي الله يكثر خيرك
شكرا جزيلا اخي الكريم على المعلومات المهمة صراحة
العفو استاذي بارك الله فيك اشكرك الله يكثر خيرك
شكرا لك على مجهوداتك وفقك الله ايضا
بارك الله فيك الله يكثر خيرك
شكرا جزيلا
عفوا استاذة فاطمة شكرا لك
بالتوفيق اخي
شكرا لك على تشجيع المتواصل
هذهم الأشخاص ذل قناة لي خصنا ندعمهم الإخوان
الله يكثر خيرك سي يوسف الله يجزيك بالخير اشكرك علي دعمك بارك الله فيك
تحياتي💯💯💯
بارك الله فيك تحيتي لك
Btwfi9 akhi mstafa
شكرا لك استاذتي الله يكثر خيرك
@@EcoleDroitMarocaine khoya mstafa wakha tsft lya flkhas hit mchat lya nmrtk brit nswllk fchihaja
@@boulmanfatima8507 مرحبا اختي فاطمة هارقمي حيث حتا انا مشاو ليا الارقام من تيلفوني كان خسر ليا هذا رقمي 0674128831
لي مهتم وملم أكثر بالمجال راه كاينة القناة الرسمية ديال البرلمان هنا في اليوتيوب كدير البث ديال الجلسات سواء ديال اللجان او المجلسين كذلك الجلسة الشهرية ديال رئيس الحكومة
مرحبا سي عيسي كالعادة دوما التشجيع بارك الله فيك نعم اتابع كل الجلسات العامة او على مستوى اللجان احييك وهذا ما الخصه في النشرة القانونية في فقرة التشريع احييك على دعمك ومساعدتك المتواصلة
شكرا أخي عافاك بغينا مستجدات 2021
ديجا درت منشور pdf الا بغيتي نسيفطو لك
@@EcoleDroitMarocaine خويا ممكن ترسل لي
واخ كتبلي نعطيك واتساب ديالي او نعطيك صفحتي فايسبوك
khoya merci bazaf , fin kadkhal ila bghiti t3raf l9anon li mtaba9 actuellement
اهلا خويا مرحبا بارك الله فيك الله يكثر خيرك شكرا تدخل لموقع النصوص القانونية موقع عدالة adala.justice.gov.ma/ar/legislation/textesjuridiques.aspx
بالنسبة للجريدة ال،سمية خاص يكون إشتراك؟
لا ممكن دخل موقع ديالهم وتيلشارجي لي بغيتي
سلام ممكن اخويا تقول لينا في وصل القانون المتعلق بسير و تنظيم مؤسسة تكوين القضاة من أجل تفعيل النظام الاساسي الجديد للقضاة،وشكرا
عليكم السلام مرحبا ما كاين حتى معلومة عليه مازال حتا مسودة ما كاين
@@EcoleDroitMarocaine بارك الله فيك
ولكن بالرجوع إلى الفصول المعنية من 4الى 12 في ضهير 1974للقضاة لا نجد سن محدد في 30 و حق المشاركة في المبارة مرتين فقط ،فهل توجد في النصوص التنظيمية المتممة للظهير السالف الذكر وشكرا اخي مصطفى
نعم توجد
اخيواش هادشي ينفعنا لي دافعين للمندبين قضائيين تخصص اقتصاد
هذا مرتبط بالقوانين اكثر مهم انا خدام على واحد فيديو بخصوص الجزء الاول من الاختبار اي ما هو مرتبط بمرفق العدالة وايضا مهام ووظائف المحرر والمنتدب القضائي ان شاء الله
شكرا لك اخي الكريم .ممكن اطلب منك ان تدلني على كيفية معرفة مستجدات القانوم البنكي لسنة 2021 من 1 يناير .الامر هام متعلق بامتحانات منزلية .انا في امس الحاجة لذلك اتمنى ان اتلقى ردك جزاك الله خيرا
عفوا مرحبا بالنسبة للقانون البنكي قانون لي تحت اسم مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها من 2015 ماكينش مستجدات جديدة طرات عليها علي حسب ما قلبت لقيت انه كاين مشروع قانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة.
ويحدد هذا القانون الذي قدمه السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، إضافة إلى توضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة الذي يتم بعد سحب اعتمادها. ويتوخى هذا المشروع ملائمة أحكام هذا القانون مع مقتضيات القانون البنكي وإعطاء تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة بغض النظر عن الشكل القانوني الذي تأخذه.
وكاين كذلك تعديل مرتقب مشروع قانون جديد سيتيح لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن يحدد الحد الأقصى للأسعار المطبقة من قبل المؤسسات البنكية على بعض الخدمات.
يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي صادقت عليه الحكومة في مارس المنصرم وأحالته على مكتب مجلس النواب الذي أحاله بدوره الأسبوع الجاري على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وتسعى الحكومة، من خلال النص التشريعي الجديد، لتعزيز الإشراف على القطاع البنكي وحماية المستهلك من خلال تغيير عدد من مواد القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي يهم البنوك ومؤسسات الأداء والقروض الصغرى.
أبرز تغيير في هذا الصدد سيشمل المادة 51 من القانون سالف الذكر لتمكين وزير المالية بموجب قرارات من تحديد الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار، وعلى عمليات الائتمان والشروط المتعلقة بتوزيع القروض.
وينص التعديل على أنه يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يصدر هذه القرارات بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان فيما يخص المؤسسات البنكية أو كل صنف من هذه المؤسسات، أو فيما يخص كل نوع من عمليات الائتمان أو هما معا.
وقبل هذا التعديل، لا يمكن للدولة أن تتحكم في أسعار الفائدة المطبقة من قبل المؤسسات البنكية، لكن لديها إمكانية تخفيض سعر الفائدة الرئيسي عن طريق بنك المغرب، وهو ما ينتج تأثيرا فيما بعد على القطاع البنكي.
ويأتي هذا القانون الجديد تزامنا مع قرب صدور تقرير المهمة الاستطلاعية المتعلقة بتتبع القطاع البنكي التي شكلها البرلمان العام الماضي، وينتظر أن تكشف كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد، وشروط تسويق المنتجات البنكية والتأمينية ومدى تنافسية القطاع.
ويعتبر تحديد الحد الأقصى للأسعار المطبقة من قبل الأبناك مستجدا بالغ الأهمية بالنسبة للدولة التي تعول على القطاع البنكي لتعزيز دينامية الاقتصاد ودعمه للتعافي من أزمة كورونا، ومساعدة حاملي المشاريع للوصول بسهولة إلى التمويلات.
وكان الملك محمد السادس قد وجه انتقادات حادة إلى البنوك، حيث قال في خطاب ألقاه في افتتاح السنة التشريعية 2019 إن “القطاع البنكي ما يزال يعطي أحيانا انطباعا سلبيا لعدد من الفئات وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”.
ولفت الملك الانتباه إلى “صعوبة حصول أصحاب المشاريع من الشباب على القروض، وضعف مواكبة الخريجين من الجامعات والمعاهد”، ودعا الفاعلين في القطاع البنكي إلى المزيد من الالتزام والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي يعيشها المغرب، لا سيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة للشغل والمدرة والدخل.
وكان القطاع البنكي نال انتقادات أيضا في تقرير صدر عن بنك المغرب، بعد أيام من الخطاب الملكي سالف الذكر؛ إذ جاء فيه أن أسعار الخدمات البنكية في البلاد ارتفعت منذ سنة 2011 إلى سنة 2018 بحوالي 26 نقطة، في وقت يسعى فيه المغرب إلى تسريع الإدماج المالي ليشمل أكبر عدد من المواطنين.
خويا عفاك محتاجة المساعدة ديالك الله يرحم يها الوالدين
نعم اختي مريم مرحبا
مستجدات القانون البنكي المغرب من 1 يناير 2021 الى يومنا الحالي ?/
خص شوية َوقت باش ندير بحث علي هذا المسالة
@@EcoleDroitMarocaine eafak wach kain chi site ou la chi haja fin nqder nelqahom ?
خصة تقلب في اكقر من مصدر ولا شوف مَقع النصَص القانونية موقع عدالة كتب في جوجل موقع عدالة هذا المَوقع َ ديال وزارة العدل فيه النصوص القانونية المحينة وفي التحيين تيشيروا للمستجدت
خويا عفاك بغيت مستجدات التشريع والاجتهادات القضائية حول موضوع الحقوق المالية للمرأة والطفل بعد الطلاق فين غادي نلقاهم واش في هاد الموقع نيت جاوبني اخوي الله يحفظك
خصك تقلب في جوجل وفي المدونة والمستجدات تنظن ماكين سي حاجة في هذا جانب
سلام أستاذ أنا يلاه عندي أول عام فلفاك بغيت ندير مستشار إداري واش مطلوبة هي
عليكم السلام مرحبا مستشار اداري ماشي وظيفة تتخرح لها مباراة ولكن ممكن تلقاها في شركات كبار وحتا في ادارات ولكن مفيهاش مباراة خاصة بها
@@EcoleDroitMarocaine صافي شكرا بزااف
عفوا مرحبا بارك الله فيك الله يوفقك يارب جيب نقاط مزيان تنفعك ان شاء الله
@@EcoleDroitMarocaine إن شاء الله شكرا
عفوا مرحبا بارك الله فيك
خويا واش القانون 38.15 هو لمطبق دبا ف بلاصت الظهير
مازال حتا دوز ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية
@@EcoleDroitMarocaine واحد سؤال الله يجازيك بخير: واش أي قانون تنشر فالجريدة الرسمية تا كدوز ستة أشهر عاد كيصبح حيز تطبيق ؟
@bigmohammed3957 لا ماشي بالضرورة
@@EcoleDroitMarocaine أوك شكرا ، وبخصوص مستجدات قانون المسطرة المدنية مازال ما دخلت حيز التطبيق ياك ؟
@bigmohammed3957 هاك مشروع مازال ما دخل حيز التنفيذ