مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية/ دور القاضي أو المستشار المقرر / صالح النشاط
Vložit
- čas přidán 18. 04. 2024
- قناة المعرفة للجميع، شرح مبسط تفاعلي في مجال العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية، وفي قضايا مجتمعية راهنة..
*-*فضلا منك دعم هذه القناة، والضغط على زر "الاشتراك" "subscribe" وتفعيل "زر الجرس" ليصلك جديد القناة.
*-*وإن أعجبك هذا الفيديو فلا تنس الضغط على زر "أعجبني/ LIKE" ومشاركته مع أصدقائك وأصحابك ومعارفك...شكرا لك..
للتواصل: ennachat1@yahoo.fr
-*-*-*-*-*-
#صالح_النشاط
#القانون_العام
#ennachat_salah
#تبسيط_المعلومة_القانونية
#قضايا_الساعة
#النشاط_الإداري
#العلوم_السياسية
#المسطرة_الجنائية
#المسطرة_المدنية
#القانون_الدستوري
#التنظيم_القضائي
#القانون_التجاري
#الموارد_البشرية
صرااحة أستاذ شرحك واااضح كاافي وواف أنا مكرهتش كون لقيت صفحة ديالك شحال هااادي كنت ضاايعة الله يبارك فيك ويحفظك
استاذ الله ارحم الوالدين أنا عند اشكال في آجال الإستناف في بعد الأحكام والإدارية والتجارية
شكرا جزيلا استاذ مكرهناكش تتكلم على الدفاع الشرعي كسبب من اسباب التبرير و الاباحة في القانون الجنائي، نحن على أبواب الامتحانات
شكرا جزيلا استاذ
الله يرحم والديك ، و الله يسر أمرك يا استاذ
شكرا استاذ على مجهوداتك، استمر فنحن نستفيد منكم ، من فضلك استاذ هل يمكنكم التطرق لطرق الطعن بين المساطر المدنية والجنائية؟
هل القاضي المقرر يشارك في جلسة المداولة
الله يجازيك بالخير ممكن تفيدني بالنسبة لشفوي المنتذبين القضائيين شنو نراجعوا و علاش نركزوا في المراجعة؟؟؟؟؟؟
استاذ الى كان ممكن ديرلنا تصحيح مباراة المنتدبين للي داز لبارح
استاذ عفاك انا غندوز المنتذبين الاحد ان شاء الله وعندي اشكال في نوعية الإجابة هل نجيب بالاصل والاستثناء ام نكتفي بالاصل
qcm الاجابة بالأصل دايما
يبقى اشكال التقاضي أمام المحاكم الادارية ضد أشخاص القانون العام هو تنفيذ هذه الاحكام حيث يصبح الطرف المدعي بحوزته حكم بدون تنفيد
الأستاذ صلاح النشاط الله يكبر بك كيف ما كنعرفوا كاين واحد الجدل ديال كراء مواقف السيارات في الشوارع العمومية،
والناس ذوي الإختصاص حتى واحد ما خرج فسر لنا هذا الأمر إلا جوج ديال الناس ربما التقدير حسب وجهة نظرنا خاطئة،
كيف الرباط العاصمة التي فيها جميع مرافق الدولة تقوم بكراء مواقف السيارات، لو كان هذا ممنوع ما غاديش يديروا هذا الخطأ،
حسب قرائتي الجماعات تقوم بالكراء بأنه قرار سليم،
حيث المادة 5 من القانون 57.19 تقول لا يقبل الكراء التجاري،
ولكن المادة 4 من نفس القانون التي تعرّف بالملك العام الجماعي تصنف الطرقات وملحقاتها و الأسواق الأسبوعية والمجازر من ضمن الملك العام للجماعات
لماذا يتم كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر ،
ومواقف السيارات يرفض المواطن كرائها،
نريد من طرفكم سي صلاح تفسر لنا هذا الأمر وشكرا لكم
فلسطين شحال شرعت اسراءيل ههه يرك ما تكدب على روحك امريكا تاتي بحقها وراءها قوة