انا انسان مغربي واحمد الله ان دول شمال افريقيا تحديد ومنها بلدي المغرب لا تعاني من هذا الامر اي المشاكل العشائربة باستثناء ليبيا اما بدول المشرق والخليج العربي الاحظ ان هناك دولتين تعانيان من هذا الامر اي العشائر ومشاكلها وتداخل اعرافها مع قانون الدولة وهاتان الدولتان هما العراق والاردن
سلام عليكم شيخنا وبارك الله فيك على تناول هكذا مواضيع مهمة .. الصراحة الامر جدا محير مثل ما تفضلت جنابك الكريم وهذة القوانين تحتاج الى مراجعة بما فيها قانون الدكة العشاءرية علاوة على الكوامة كما تفضلتم لان الكوامة والدكة العشاءرية هي وسيلة لستحصال حق من الطرف المعتدي لصالح عشيرة المعتدى علية وفق التزام عشاءري بين العشيرة وصاحب الحق يسمى ( بسند العشيرة ) وهذا السند فية التزامات من العشيرة تجاة صاحب الحق منها الدفاع عنة ومساعدتة بالمال والفزعة والسلاح اذا تطلب الامر من اجل الوقوف الى جانبة وحمايتة من المعتدين والمتغطرسين واهل الباطل والمطامع وما اكثرهم في مجتمعنا العراقي مع الاسف الشديد انا اتفق مع مقولة ( القانون فوق الجميع ) ولكن شرط ان لايمس القانون عادات وتقاليد المجتمع ذو الأغلبية العشاءرية هذا من جانب ومن جانب اخر هل فعلا القانون يطبق على الجميع في هذا البلد ؟؟! الجواب (كلا ) والشواهد.والادلة على ذالك كثر . خصوصا ان الكثير من السيطرات لاتشدد في مسالة الهويات وخصوصا اذا كانت الشخص المطلوب قضاءيا منتسب مدني او عسكري وهذة مشكلة اخرى حيث يستخدم البعض هوية الداءرة او باج الانتساب العسكري بدلا عن هوية الاحوال وهذا يقود الى احراج افراد امن السيطرات والمفتشين ويجيرهم على التساهل وعدم التدقيق وهذا يؤدي الى افلات المجرم او الشخص الذي علية الحق وذا كان صاحب السيطرة او المركز عرف فحدث ولاحرج ... اذا اقرار هكذا قوانين من شانة ان يزيد الفوضى والاقتتال بالمجتمع وليس العكس لان راح تسود مقولة (اخذ حقك بيدك محد.يفيدك) لان القانون مراح يجيب حق صاحب الحق وراح المتهم يشوف الف طريقة يتملص بيها خصوصا ان الرشوة شي شاءع بالمجتمع العراقي والكثير من مؤسسات الدولة بما فيها الامنية وهذا سيحول المجتمع الى غابة لذا على شيوخ العشاءر التدخل الفوري لحل هذا الاشكال والغاء هذة القوانين او تعديلها وفق ما ينسجم مع العرف المجتمعي . علما أن المشرع العراقي (مشرع القوانيين ) ليس بشخص معصوم ولا نبي مرسل وهو عرضة للهفوات والأخطاء مثلة مثل أي بشر اخر . لذا المراجعة أمر ضروري .. تحياتي واسف على الإطالة
كلامك ياشيخ عين الصواب لو يوجد قانون قوي يحاسب المعتدي وينال جزاءه لما تماد المستهترين
ونعم منك شيخ من كلامك المعدل
انا انسان مغربي واحمد الله ان دول شمال افريقيا تحديد ومنها بلدي المغرب لا تعاني من هذا الامر اي المشاكل العشائربة باستثناء ليبيا
اما بدول المشرق والخليج العربي الاحظ ان هناك دولتين تعانيان من هذا الامر اي العشائر ومشاكلها وتداخل اعرافها مع قانون الدولة وهاتان الدولتان هما العراق والاردن
دول الخليج ايضا
احسنتم
احنا نسمع بالقانون بس منشوفه...مسيس ع ناس وناس
والله مشكله
حياك الله
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
منور شيخ
صح❤
اني اطلب فلوس من واحد
مارجعهن❤
يعني شلون اظل حاط
أيدي عله خدي❤
أحسنت النشر شيخنا ❤
صح والغلطان هو المترهي
والله مادري❤
والله مادري شلون وياهم
شلون تاخذ حقك فهمونا
سلام عليكم شيخنا وبارك الله فيك على تناول هكذا مواضيع مهمة .. الصراحة الامر جدا محير مثل ما تفضلت جنابك الكريم وهذة القوانين تحتاج الى مراجعة بما فيها قانون الدكة العشاءرية علاوة على الكوامة كما تفضلتم لان الكوامة والدكة العشاءرية هي وسيلة لستحصال حق من الطرف المعتدي لصالح عشيرة المعتدى علية وفق التزام عشاءري بين العشيرة وصاحب الحق يسمى ( بسند العشيرة ) وهذا السند فية التزامات من العشيرة تجاة صاحب الحق منها الدفاع عنة ومساعدتة بالمال والفزعة والسلاح اذا تطلب الامر من اجل الوقوف الى جانبة وحمايتة من المعتدين والمتغطرسين واهل الباطل والمطامع وما اكثرهم في مجتمعنا العراقي مع الاسف الشديد انا اتفق مع مقولة ( القانون فوق الجميع ) ولكن شرط ان لايمس القانون عادات وتقاليد المجتمع ذو الأغلبية العشاءرية هذا من جانب ومن جانب اخر هل فعلا القانون يطبق على الجميع في هذا البلد ؟؟! الجواب (كلا ) والشواهد.والادلة على ذالك كثر . خصوصا ان الكثير من السيطرات لاتشدد في مسالة الهويات وخصوصا اذا كانت الشخص المطلوب قضاءيا منتسب مدني او عسكري وهذة مشكلة اخرى حيث يستخدم البعض هوية الداءرة او باج الانتساب العسكري بدلا عن هوية الاحوال وهذا يقود الى احراج افراد امن السيطرات والمفتشين ويجيرهم على التساهل وعدم التدقيق وهذا يؤدي الى افلات المجرم او الشخص الذي علية الحق وذا كان صاحب السيطرة او المركز عرف فحدث ولاحرج ... اذا اقرار هكذا قوانين من شانة ان يزيد الفوضى والاقتتال بالمجتمع وليس العكس لان راح تسود مقولة (اخذ حقك بيدك محد.يفيدك) لان القانون مراح يجيب حق صاحب الحق وراح المتهم يشوف الف طريقة يتملص بيها خصوصا ان الرشوة شي شاءع بالمجتمع العراقي والكثير من مؤسسات الدولة بما فيها الامنية وهذا سيحول المجتمع الى غابة لذا على شيوخ العشاءر التدخل الفوري لحل هذا الاشكال والغاء هذة القوانين او تعديلها وفق ما ينسجم مع العرف المجتمعي . علما أن المشرع العراقي (مشرع القوانيين ) ليس بشخص معصوم ولا نبي مرسل وهو عرضة للهفوات والأخطاء مثلة مثل أي بشر اخر . لذا المراجعة أمر ضروري .. تحياتي واسف على الإطالة
احسنت جزاك الله خيرا يا طيب
@@salahalmalk حبيبي شيخنا الغالي