مناقشة أطروحة دكتوراه (مضمون العقد بين النزعة الشخصية والموضوعية) | د. علي الصديقي - جامعة البحرين
Vložit
- čas přidán 30. 12. 2017
- التسجيل الكامل لمناقشة أطروحة دكتوراه في القانون المدني، عقدت في مدرج كلية الحقوق - جامعة البحرين، صباح يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2017م، بعنوان (مضمون العقد بين النزعة الشخصية والموضوعية: دراسة مقارنة)، وقد قررت فيها هيئة التحكيم منح الباحث/ علي فيصل الصديقي درجة الدكتوراه في القانون بامتياز (A)، وكانت هيئة التحكيم برئاسة معالي الأستاذ الدكتور/ بدر جاسم اليعقوب (رئيساً وممتحناً خارجياً)، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور صبري حمد خاطر عميد كلية الحقوق (مشرفاً)، والأستاذ الدكتور محمد يوسف الزعبي (ممتحناً داخلياً)، والأستاذ الدكتور ناصر جلال (ممتحناً داخلياً)، والأستاذة الدكتور ضحى النعمان (ممتحناً داخلياً).
ماشاءالله، الله يبارك في علمك دكتور وعقبال درجة البروفسوراه. مُلهم
جميل جداً وبارك الله فيك
مبارك عليك الدكتوراه
ما شاء الله عليك
مبارك درجة الدكتوراه، العقبى لدرجة الأستاذ المشارك
👌🏻
مُبارك ولكن: أليس ستة مناقشين عدد كثير!
رسالة مميزة وموضوع الرسالة شيق.. د.علي كيف من الممكن الاطلاع على نسخة من الرسالة؟
مرحبا .. الرسالة منشورة ومطبوعة في منشورات الحلبي الحقوقية في بيروت وفقكم الله
ملاحظة ..
عزيزي الباحث
مبروك لك شهادة الدكتوراه ..
اطلعت على اطروحتك وجهدك وجهد الاستاذ المشرف مشكور عليه ولكن ..
لم تشر في اطروحتك الى موقف القانون المدني العراقي رغم ان مشرفك د.صبري هو عراقي .. و القانون المدني العراقي اقدم من بعض القوانين التي رجعت اليها مثل القانون المدني البحريني والكويتي ..
ربما لان التوصيات التي اوصيت بيها لتعديل بعض المواد مثل المادة ١٢٧ قانون بحريني .هي ذاتها قد نص عليها المشرع العراقي منذ عام ١٩٥١ في المادة ١٥٠ فقرة ثانية التي نصت على :
2 - ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
وجنابك قد اوصيت في اطروحتك باجراء تعديل نص المادة (127) من خلال حذف عبارتي "حسن النية وشرف التعامل"، مع بعض التعديلات في صياغة النص ليصبح النص بعد تعديله كالآتي: (لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته وفقاً لأحكام القانون وما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة العقد).
فكان الأجدر ان تشير الى تبني موقف المشرع العراقي والتشريعات المماثلة.
التكييف مهتم به زميلنا محمد المدني الشريف استاذ قانون مدني قي جامعة ظفار
جميل جدًا، حبذا لو تمكنا من الاطلاع على جهوده وبحوثه. بارك الله فيكم
الأربعة دكاترة عراقيين لا بد من التنوع في أعضاء هيئة التدريس مع إحترامي لهم
المعيار الذي تم بموجبه الاختيار هو درجة الأستاذية بصرف النظر عن الدولة التي ينتمي لها الأستاذ.
@@dr.alialseddiqi6048 لا اقصد مناقشة الدكتوراة والتي يكفي فيها اراء الأساتذة فيها وقد اطلعت عليها من معرض الكتاب بمسقط وهي تحفة فانونية
@@murtadakheiri499 تشرفنا دكتورنا الفاضل
حذار من المسيقى
ملاحظة ..
عزيزي الباحث
مبروك لك شهادة الدكتوراه ..
اطلعت على اطروحتك وجهدك وجهد الاستاذ المشرف مشكور عليه ولكن ..
لم تشر في اطروحتك الى موقف القانون المدني العراقي رغم ان مشرفك د.صبري هو عراقي .. و القانون المدني العراقي اقدم من بعض القوانين التي رجعت اليها مثل القانون المدني البحريني والكويتي ..
ربما لان التوصيات التي اوصيت بيها لتعديل بعض المواد مثل المادة ١٢٧ قانون بحريني .هي ذاتها قد نص عليها المشرع العراقي منذ عام ١٩٥١ في المادة ١٥٠ فقرة ثانية التي نصت على :
2 - ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
وجنابك قد اوصيت في اطروحتك باجراء تعديل نص المادة (127) من خلال حذف عبارتي "حسن النية وشرف التعامل"، مع بعض التعديلات في صياغة النص ليصبح النص بعد تعديله كالآتي: (لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته وفقاً لأحكام القانون وما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة العقد).
فكان الأجدر ان تشير الى تبني موقف المشرع العراقي والتشريعات المماثلة.
السلام عليكم اخي هل من الممكن ان تمدني بنسخة من الاطروحة من فضلك