اجدوا لنا حل في من لديهم مقرارات 15/08 منذ سنة 2016 لم تتكتمل الاجراءات المتبقية بسبب البيروقراطية فكيفة يمدد قانون التسوية ومزال المشكل قائم في ولاية اسمها البيروقراطية و موظفينها اظنهم لا يستلمون القاوانيين
Alors pourquoi ne pas interdire par decret aux ecrivains publics de faire des actes pour l achat de parcelles de terre et de logement puisque jusqu a ce jour ils continuent de faire ces documents alors qui est fautif les personnes l ecrivain public ou autres?
علاش مثلا سكنات عدل ماتسويش وضعية المكتتبين وكل واحد لي حاب يتوسع يبيع بطريقة قانونية هوما على العكس يخلقوا فوضى عارمة وللأسف يدفعوا المواطنين لمثل هذه التصرفات وقس على ذلك الأراضي الممنوحة للأشخاص ووو ومن المفروض يديروا قانون يعاقب كل من يكتب للطرفين وثيقة مثل الكاتب العمومي
ا لعقدالعرفي هو العقد الاسهل للبيع والشراء بين المواطنين . المواطنون ليس سواء في فهم القانون هناك الكثير ليس لهم ثقافة التوثيق هذه اشكالية. وهناك الكثير من مناطق الجزائر لايعرفون هذه الثقافة بعدة اسباب من بينها ١) كل المساكن والبنايات في اغلبية البلديات والدواوير وحتى الدوائر ليست لها عقود رسمية وهذا يشجع العقود العرفية ٢) غلا الضرائب في حالة ايجاد العقود الرسمية وهذا يشجع البيع والشراء بالعرفي ويعززالثقة بين الشاري والبائع ٣) غلا مصاريف الموثق .والاسباب كثيرة
كاين مادة في الدستور تقول لايعذر المرء بجهل القانون يعني لازم على كل مواطن يعرف لي ليه ولي عليه لازم يعرف الحقوق والواجبات شوف المواطن الأمريكي ليس فخرا بهم لكنهم ناس واعيين ويعرفوا حقوقهم ويعرفوا القانون اللهم إلا واحد حاب يتعمد تقعد أكيد فئة صغيرة جاهلة لكن مع هذا من المفروض قبل مايتخذ إجراء يسقسي أهل القانون كيما في الشرع نسقسوا أهل العلم
مافهمت والو انا نسيبي كتبتلو عرفي ومعطانيش دراهم وداقني وراح ديالي نصب واحتيال بلي عطاني دراهم ومابغيتش نعطيلو دار وحكمو عليا عامين نافذة والمبلغ و المشكل أختو مزالت زوجتي وطعنت المحكمة العليا وجوج غلط دار رفع ونقصلي فدراهم ومحامي تاعي ڨالي علجال هذي غلطة تاعودتبعث المحكمة العليا باش تشارع من جديد وهو حاوزوه خواتو من دار وڨالولو لوكان يطلق ختك وانا منقدرش نظلمها ونطلڨها وهي خطيها. حسبي الله ونعمة الوكيل رجعت من رقدش فليل على عامين تاع حبس وزاد رجع ختو دايمن خايفة مني والله منسمحلو لا دنيا ولا أخرة جاوبني واش رايح يصرى
عقد بيع عقار بورقة عرفية لا يعترف به القانون يعني دك لولا يرفع دعوى لبطلان العقد العرفي المحكمة ترفض الدعوى لعدم التأسيس وما بني على باطل فهو باطل لان في المادة 324 مكرر1نصت على افراغ هذه المعاملات في ورقة رسمية و كاين كثير من المعاملات لي شخص يبيع لشخص اخر عقار بعقد عرفي هذاك لبائع يدي دراهم من المشتري و يزيد يرجع دار معاها والمشتري كي يروح يرفع دعوى ميقبلوهاش مفهمتش نتا كيفاه قبلوهالو لان العقد عرفي وليس رسمي
أنا عندي عقد رسمي ومشهر من سنة 1955 يحمل مساحة واحد هكتار بعد عملية مسح الأراضي خرجولي بطاقاتين عقاريتين يعني بطاقة فيها مساحة 10 آر وبطاقة بها مساحة60 آر و30 آر منحت إلى قسم آخر ومنحت لاسم آخر بأنها ملكله . وأنا عندي عقد ملكية رسمي مشهر تاع بابا به واحد هكتار وبالحدود وباسماء من يحدني شرقا وجنوبا وشمالا وغربا ولا يوجد إسم هذا الإنسان الذي استولا عليها ويدعي انها ملكه . إلى أين اتوجه لسترجاع حقي القانوني
هل وثيقة ( وعد بالبيع ) قانونية؟؟ وهل الورثة لا يستطيعون حمل عقدها؟ الوثيقة كتبت لقطعة أرض باعتها أم لإبنها واخوته الاثنين شهود فيها ووقتها لم تكن العقود موجودة ثم بعد عام توفيت الأم و الورثة الآن ما حبوش يكتبولو العقد على اساس وعد بالبيع ليست قانونية و هل عندهم حق في الارض
مادامت العقود العرفية غير قانونية ما محل الكاتب العمومي من كل هذا؟
حصة ماشاء الله ربي يحفظكم الاساتذة وشكرا للصحفي المتألق مشكورين
بسم الله ما شاء الله
حصه مفيده وقيمه بارك الله في الاساتذة
اجدوا لنا حل في من لديهم مقرارات 15/08 منذ سنة 2016 لم تتكتمل الاجراءات المتبقية بسبب البيروقراطية فكيفة يمدد قانون التسوية ومزال المشكل قائم في ولاية اسمها البيروقراطية و موظفينها اظنهم لا يستلمون القاوانيين
نحتاج حصص للاستاذ لاكتساب معلومات بالنسبة للشعب الجزائري مشكوور استاذنا
من المفروض حتى الكاتب العمومي يعاقب لانه يعرف القانون لكن للأسف دائما الضحية هو المواطن
Alors pourquoi ne pas interdire par decret aux ecrivains publics de faire des actes pour l achat de parcelles de terre et de logement puisque jusqu a ce jour ils continuent de faire ces documents alors qui est fautif les personnes l ecrivain public ou autres?
Ce n est pas un acte mais un papier qui n a aucune valeur auprès de la justice depuis 1972 la création du corps notarial agréé par l’état
ديروا القوانين كيما تحبوا من بكري الناس تبيع و تشري عرفي
صحيح لكن النزاعات فالمحاكم نتاع العقار بسبب العقود العرفية بالالاف..تخيل واحد باعلك بعقد عرفي. واش يضمنلك بلي مازادش باع لشخص آخر ثاني بعقد عرفي!!!
@@user-dh1hs2qp6xهذا الحصص من المفروض يديروهم من بكري ومن المفروض لي يكتب هذا العقود يحاسبون
أستاذ مامعنى على مستوى المحكمة العليا لما استفسر عن قضيتي في العقار
أنها سحبت
رقم الاستاذ بيطام من فضلك
علاش مثلا سكنات عدل ماتسويش وضعية المكتتبين وكل واحد لي حاب يتوسع يبيع بطريقة قانونية هوما على العكس يخلقوا فوضى عارمة وللأسف يدفعوا المواطنين لمثل هذه التصرفات وقس على ذلك الأراضي الممنوحة للأشخاص ووو ومن المفروض يديروا قانون يعاقب كل من يكتب للطرفين وثيقة مثل الكاتب العمومي
ا لعقدالعرفي هو العقد الاسهل للبيع والشراء بين المواطنين . المواطنون ليس سواء في فهم القانون هناك الكثير ليس لهم ثقافة التوثيق هذه اشكالية. وهناك الكثير من مناطق الجزائر لايعرفون هذه الثقافة بعدة اسباب من بينها ١) كل المساكن والبنايات في اغلبية البلديات والدواوير وحتى الدوائر ليست لها عقود رسمية وهذا يشجع العقود العرفية ٢) غلا الضرائب في حالة ايجاد العقود الرسمية وهذا يشجع البيع والشراء بالعرفي ويعززالثقة بين الشاري والبائع ٣) غلا مصاريف الموثق .والاسباب كثيرة
كاين مادة في الدستور تقول لايعذر المرء بجهل القانون يعني لازم على كل مواطن يعرف لي ليه ولي عليه لازم يعرف الحقوق والواجبات شوف المواطن الأمريكي ليس فخرا بهم لكنهم ناس واعيين ويعرفوا حقوقهم ويعرفوا القانون اللهم إلا واحد حاب يتعمد تقعد أكيد فئة صغيرة جاهلة لكن مع هذا من المفروض قبل مايتخذ إجراء يسقسي أهل القانون كيما في الشرع نسقسوا أهل العلم
مافهمت والو انا نسيبي كتبتلو عرفي ومعطانيش دراهم وداقني وراح ديالي نصب واحتيال بلي عطاني دراهم ومابغيتش نعطيلو دار وحكمو عليا عامين نافذة والمبلغ و المشكل أختو مزالت زوجتي وطعنت المحكمة العليا وجوج غلط دار رفع ونقصلي فدراهم ومحامي تاعي ڨالي علجال هذي غلطة تاعودتبعث المحكمة العليا باش تشارع من جديد وهو حاوزوه خواتو من دار وڨالولو لوكان يطلق ختك وانا منقدرش نظلمها ونطلڨها وهي خطيها. حسبي الله ونعمة الوكيل رجعت من رقدش فليل على عامين تاع حبس وزاد رجع ختو دايمن خايفة مني والله منسمحلو لا دنيا ولا أخرة جاوبني واش رايح يصرى
عقد بيع عقار بورقة عرفية لا يعترف به القانون يعني دك لولا يرفع دعوى لبطلان العقد العرفي المحكمة ترفض الدعوى لعدم التأسيس وما بني على باطل فهو باطل لان في المادة 324 مكرر1نصت على افراغ هذه المعاملات في ورقة رسمية و كاين كثير من المعاملات لي شخص يبيع لشخص اخر عقار بعقد عرفي هذاك لبائع يدي دراهم من المشتري و يزيد يرجع دار معاها والمشتري كي يروح يرفع دعوى ميقبلوهاش مفهمتش نتا كيفاه قبلوهالو لان العقد عرفي وليس رسمي
أنا عندي عقد رسمي ومشهر من سنة 1955 يحمل مساحة واحد هكتار بعد عملية مسح الأراضي خرجولي بطاقاتين عقاريتين يعني بطاقة فيها مساحة 10 آر وبطاقة بها مساحة60 آر و30 آر منحت إلى قسم آخر ومنحت لاسم آخر بأنها ملكله . وأنا عندي عقد ملكية رسمي مشهر تاع بابا به واحد هكتار وبالحدود وباسماء من يحدني شرقا وجنوبا وشمالا وغربا ولا يوجد إسم هذا الإنسان الذي استولا عليها ويدعي انها ملكه . إلى أين اتوجه لسترجاع حقي القانوني
غوتنهتوتتززن😊 ربي😊 هههه ون وزن حب 0ط من راح نفتقد دج جج جدد شششط
وهو تعو راه ون نحب ذللك لالا لي😊ش😊جشح🎉
روح دار تراب
هل وثيقة ( وعد بالبيع ) قانونية؟؟ وهل الورثة لا يستطيعون حمل عقدها؟ الوثيقة كتبت لقطعة أرض باعتها أم لإبنها واخوته الاثنين شهود فيها ووقتها لم تكن العقود موجودة ثم بعد عام توفيت الأم و الورثة الآن ما حبوش يكتبولو العقد على اساس وعد بالبيع ليست قانونية و هل عندهم حق في الارض